الإطار القانوني للخدمة الوطنية

لقد تطور مفهوم الدفاع عن الوطن وأصبح يتميز بطابع الشمولية و لا يقتصر على الجانب العسكري البحت لضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي والمناعة بل تعداه ليشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطور المجتمع ككل. تخضع الخدمة الوطنية لأحكام القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 الذي جاء ليواكب التطور الذي تشهده الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولمزيد تنظيم مجال الخدمة الوطنية حتى تساهم في تحقيق أهداف مجهود الدولة التنموي، و أهم ما جاء به هذا القانون:
- قرار مبدأ التقدم التلقائي لتسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية
- إحداث لجان إحصاء على مستوى كل معتمدية
- إحداث مكاتب جهوية للخدمة الوطنية على مستوى كل ولاية
- تحديد السن القصوى للتجنيد بخمس و ثلاثين سنة
- الإعفاء من أداء واجب الخدمة الوطنية لبعض الأعوان العموميين.